به نقل از «ایمنا»

تغییر ناگهانی قوانین در صدر اتفاقات محیرالعقول فوتبال ایران!

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۹۳۰۱

با تغییر عجیب یک بند در دستورالعمل نقل‌وانتقالات لیگ برتر فوتبال، موج انتقادات از سوی باشگاه‌های لیگ برتری به‌سمت باشگاه تراکتور و مدیرعامل آن‌ها روانه شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته بود که به‌دنبال نارضایتی و موضع‌گیری برخی از باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال کشورمان، کارگروه ناظر بر دستورالعمل‌های قراردادهای ورزشی بار دیگر از طریق سازمان‌لیگ نسبت به نشر جدیدترین قوانین برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اقدام کرد که البته به‌جز یک باشگاه خاص، هیچ باشگاه دیگری از آن‌ها سودی نبرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستورالعملی که پس از برپایی جلسات کارگروه ناظر بر قراردادها برای پنجره نقل‌وانتقالات فوتبال ایران و با حضور افرادی همچون علی خطیر مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه استقلال، هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور، جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین‌وضعیت بازیکنان و مصطفی زارعی رئیس کمیته اخذ مجوز باشگاهی تهیه، تصویب و سپس ویرایش شده است.

ممنوعیت حضور بازیکن ایرانی در لیگ ایران!

ماجرا از این قرار است که سازمان‌لیگ فوتبال ایران حدود یک‌ماه قبل در مقررات جدید خود اعلام کرد که هر باشگاه امکان جذب ۱+۵ ربازیکن خارجی را خواهد داشت، مشروط به اینکه بازیکنان لژیونر نیز در این لیست قرار بگیرند: «بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی که انتقال آن‌ها توسط سامانه بین‌المللی TMS صورت می‌گیرد، در صورت پیوستن به باشگاه‌های داخلی به‌عنوان سهمیه خارجی کشور مبدأ، تلقی می‌شوند».

استفاده از عبارت «سهمیه خارجی کشور مبدا» به منزله آن است که هر کدام از بازیکنان شاغل در کشورهای خارجی در صورتی که به لیگ ایران بیایند، مشمول قوانین خرید بازیکن خارجی خواهند شد و به عبارتی اگر بازیکنی از لیگ‌های آسیایی بیاید، سهمیه این قاره محسوب می‌شود و در غیر این صورت غیرآسیایی خواهد بود. در بخش بعدی این قانون آمده بود که تمام بازیکنان خارجی (از جمله لژیونرها) شامل مقررات دو سال پیش بازیکنان خارجی می‌شوند.

پاک‌شدن رد قانون عجیب باب‌میل یک‌باشگاه خاص

اکنون اما در بند دوم این مصوبات پس از بازنویسی اشاره شده است: «با توجه به استعلام از دپارتمان بین‌المللی فدراسیون فوتبال و پاسخ این دپارتمان مقرر شد بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ‌های پائین‌تر از لیگ برتر کشور مبدا که قصد حضور در مسابقات «لیگ برتر و لیگ دسته‌یک» کشور را دارند مشمول بند ۲۳ دستورالعمل ناظر به انعقاد قراردادها محسوب نمی‌شوند».

تغییر یک‌باره و غیرمنتظره سازمان‌لیگ فوتبال که شاید در نگاه اول و رهگذری به‌سود تمام باشگاه‌های لیگ برتری باشد اما دوای درد باشگاه تراکتور شد تا این باشگاه تبریزی بتواند در فاصله چند روز مانده به شروع فصل جدید لیگ برتر، بازیکن موردتوجه خود که مدت‌هاست با این تیم تمرین می‌کند را به‌طور رسمی و قانونی به‌خدمت بگیرد.

آن‌هم درحالی‌که سایه حذف به‌یک‌باره سهمیه زیر ۲۵ سال، کاهش یک‌نفر از لیست بزرگسالان، محدودیت عجیب برای بازیکنان امید و جوانان، سقف‌بودجه ۳۲۵ میلیاردی و… سایر موارد مهم‌تر همچنان بر سر باشگاه‌های لیگ برتری سنگینی می‌کند و فکری به‌حال هیچ‌کدام از آن‌ها برای هیچ‌یک از باشگاه‌های لیگ برتری نشده است.

حالا همه این دعوا بر سر چه‌کسی است؟ "محمد نادری" دفاع‌چپ فوتبال ایران که فصل گذشته در تیم آلتای‌اسپور ترکیه در لیگ دسته‌اول این کشور توپ می‌زد و فقط درصورتی می‌توانست به فوتبال ایران بازگردد که فصل گذشته هشت بازی در سطح اول فوتبال یا جام‌حذفی کشور ترکیه انجام داده باشد و در غیر این‌صورت پیوستن وی نه‌فقط به تراکتور بلکه به هر تیم ایرانی دیگری کالم‌یکن تلقی می‌شود. آن‌هم یک بازیکن ایرانی شاغل در خارج‌ازکشور که در کمال تعجب جزو سهمیه خارجی به‌شمار می‌رود اما با یک بازنویسی عجیب که موجب اعتراض ۱۵ باشگاه لیگ برتری شده، بدون مشکل به تراکتور پیوست تا طرفین به خواسته‌شان برسند.

تغییر بند مربوط به رضایت‌نامه برای ردگم‌کُنی!

البته بند سوم قوانین سازمان‌لیگ پس از بازنویسی می‌گوید: «باتوجه به بررسی‌های انجام‌شده و استعلام از دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای، بر اساس استانداردهای مالی مبلغ رضایت‌نامه بازیکنان به تناسب مدت‌زمان قرارداد بازیکنان و باشگاه مقصد به مدت زمان سالیانه قرارداد تقسیم و «مستهلک» شود و سالیانه از سقف بودجه آن باشگاه به تناسب مدت زمان قرارداد کسر خواهد شد.»

اگر به یازدهم خردادماه برگردیم خوب به‌خاطر می‌آوردیم که در ابلاغیه سقف‌بودجه باشگاه‌های لیگ برتر بزرگسالان هیچ‌گونه صحبت و اشاره‌ای به رقم رضایت‌نامه مطرح نشده بود و سقف‌بودجه صرفاً به حق‌الزحمه خلاصه می‌شد. اما با این وجود رضایت‌نامه که یک موضوع داخلی بین دو باشگاه است نیز به این بخشنامه اضافه شد. البته

مستهلک شدن رقم رضایت‌نامه در سال‌های قرارداد بین بازیکن و باشگاه نیز عجایب جدیدی از سوی سازمان‌لیگ و این کارگروه است. بدین‌صورت که چنانچه یک باشگاه رقمی را بابت رضایت‌نامه یک بازیکن به باشگاه مقابل پرداخت می‌کند، آن‌پول بر سال‌های قرارداد بازیکن با تیم جدید تقسیم می‌شود. البته این قانون هم من‌درآوردی است چرا که اگر قرار بود این اتفاق صورت بگیرد، نحوه پرداخت پول رضایت‌نامه بازیکن هم باید قسط‌بندی می‌شد.

در آن صورت یک باشگاه می‌توانست پس از پرداخت مبلغ هنگفت رضایت‌نامه بازیکن موردنیاز خود به باشگاه مقابل، آن مبلغ را بر اساس قرارداد طی چند سال به باشگاه مبدا پرداخت کند تا هر سال قانون بتواند باتوجه به فیرپلی مالی همه‌چیز را بررسی کند؛ اما در قانون جدیدالورود به فوتبال ایران، مبلغ رضایت‌نامه تمام‌وکمال و به‌صورت یک‌جا پرداخت می‌شود اما در عین حال این رقم به چند سال تسهیم خواهد شد که با عقل هم جور در نمی‌آید.

دستورالعملی که فقط با قدرت تغییر می‌کند

در همین رابطه، رسول باختر حقوقدان ورزشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دستورالعملی توسط دوستان نوشته و تدوین شد که به اصلاحات زیادی نیاز داشته و باوجود برطرف‌شدن برخی موارد، کماکان چندین مصوبه باید مورد بازنویسی قرار بگیرد که به‌مرور زمان ممکن است باعث ایجاد مشکلات جدیدی در فوتبال‌مان شود. اگر بر روی تصویب و تبیین این مقررات فکر شده بود شاید نیاز به اصلاح بسیاری از این ایرادات نبود. البته چنانچه قدرتی داشته باشند قبل از اینکه مشکل موردنظر دردسری برای خودی‌ها به‌وجود بیاورد برطرف می‌کنند و اگر هم شخصی که خواهان تغییر قانون و مصوبه بود قدرتی نداشته باشد باید یک بلایی بر سرشان بیاید تا با ایجاد فشار و به‌مرور در آینده، آن قانون تغییر یابد.

وی درخصوص بند ۲۳ که تحت بازنویسی قرار گرفت تا محمد نادری بدون مشکل به تراکتور بپیوندد افزود: درخصوص بند ۲۳ که در آن ذکر شده بود بازیکنان ایرانی که در خارج‌ازکشور مشغول به فعالیت هستند و برای حضور در فوتبال ایران به ITC نیاز دارند، سهمیه خارجی محسوب می‌شوند، اولاً بازیکن خارجی شرایط مشخصی دارد و به‌طبع ملیت و پاسپورتی که از یک کشور دیگر دارد متمایز با بازیکن ایرانی است و بازیکن ایرانی که لژیونر هست نیز شرایط متفاوتی دارد و هرکدام از این‌ها یک‌سری آثار شاخص مربوط به خود دارند.

لژیونر ایرانی سهمیه بازیکن خارجی را پُر می‌کند

این حقوقدان ورزشی با اشاره به تفاوت چشمگیر میان بازیکنان خارجی و لژیونرهای ایرانی خاطرنشان کرد: برای دستورالعمل جذب بازیکن و مربی خارجی حداقل‌هایی وجود دارد که در سیطره آن قوانین، باید معیارهای اولیه ازجمله نداشتن پرونده باز در مراجع قضایی و فیفا، صادر نشدن احکام و.. رعایت و بررسی شود تا درصورت نبود مشکل، اقدامات برای جذب خرید خارجی صورت بپذیرد. پس از آن چنانچه شرایط فراهم شد باید تقاضای ورود بازیکن یا مربی خارجی را خواستار شده، موارد مربوط به ویزا و پاسپورت و شرایط اقامت وی را مهیا کنیم تا اگر همه‌چیز استاندارد بود با علم به اینکه سهمیه بازیکن خارجی در تیم‌های ایرانی ۱+۵ است با گزینه مدنظرمان قرارداد امضا کنیم.

رسول باختر با تاکید بر اینکه قانون لژیونر ایرانی فقط برای پر کردن سهمیه بازیکنان خارجی تصویب شده است تصریح کرد: برای بازیکنان ایرانی اما سخت‌گیری‌های چندانی وجود ندارد و باشگاه‌ها می‌توانند با هر بازیکنی قرارداد ببندند و تنها محدودیتی که ممکن است مانع از انعقاد قرارداد شود تعداد سهمیه بازیکنان بزرگسال است که امسال به ۱۹ بازیکن کاهش یافته و یا سهمیه‌های زیر ۲۳ و زیر ۲۱ سال که به قوانین اضافه شده است. بازیکن ایرانی که از خارج‌ازکشور به لیگ ایران می‌آید و نیاز به صدور ITC دارد، در شرایطی سهمیه خارجی محسوب می‌شود تا به‌صورت استثنایی صرفاً یکی از شرایط بازیکنان خارجی که محدودیت ۱+۵ است بر روی وی اجرا شود و مابقی را خیر.

وی ادامه داد: آیا وضعیت خدمت‌سربازی و نظام‌وظیفه یک بازیکن ایرانی که به لیگ ایران بازمی‌گردد را بررسی نمی‌کنیم؟ اگر بازیکن ایرانی قرار است سهمیه خارجی باشد بنابراین هنگام ثبت قرارداد نیز نباید به آخرین وضعیت نظام‌وظیفه‌اش بپردازیم و اگر هم باشگاه‌ها با آن بازیکنان به اختلاف خوردند آنگاه نه کمیته‌های فدراسیون فوتبال بلکه مقررات RSTP فیفا بر این شکایات حاکم است و اگر هم بازیکن خواست اقدام به شکایت کند باید به فیفا برود. چرا که جزو خرید خارجی است. بدین ترتیب همه این موارد نشان می‌دهد این قانون اشتباه وضع شده و فقط و فقط یک لژیونر ایرانی به‌عنوان سهمیه خارجی به فوتبال ایران می‌آید تا سهمیه ۱+۵ بازیکن خارجی باشگاه‌ها را پر کند. در عالم حقوق نسبت به این شرایط می‌گوئیم استثناها باید به‌صورت محدود استفاده شوند و نباید به همه‌چیز ربط داده شود.

به‌جای بند ۲ اصلاحیه نام آن را قانون "نادری" بگذارید

حقوقدان مطرح ورزشی با اعتقاد بر اینکه قانون اولیه کارگروه ناظر بر قراردادها از پایه و اساس اشتباه بوده گفت: در ماجرای بازیکن ایرانی که از خارج‌ازکشور به فوتبال ایران می‌آید سهمیه خارجی فرض قانون‌گذار است تا فلان سهمیه باشگاه را پر کند اما جایی گفته نشده که لژیونر بازیکن خارجی است بنابراین باید میان بازیکنان ایرانی و خارجی تفکیک قائل شویم. یک لژیونر ایرانی همه آثار بازیکن ایرانی را داراست اما فقط سهمیه‌اش ۱+۵ (سهمیه بازیکنان خارجی است).

رسول باختر با اشاره به اینکه محمد نادری موجب تغییر قانون عجیب بند دو دستورالعمل نقل‌وانتقالات شد بیان کرد: این قانون بهتر است به‌نام محمد نادری تغییر نام پیدا کند و اسم آن را قانون "نادری" بگذاریم. همان‌طور که در دنیای حقوق قانونی تحت‌عنوان پرونده "بوسمن" داریم این قانون هم به‌خاطر آقای نادری که چنین کمکی به خیلی از بازیکنان ایرانی کرد بهتر است از این پس به‌جای بند دو اصلاحیه با عنوان "قانون نادری" معرفی و اجرا شود.

دست‌داشتن مدیرعامل در نگارش قانون شائبه نیست حقیقت است

وی با تاکید بر دخالت هوشنگ نصیرزاده در اعمال و تغییر قوانین نقل‌وانتقالان که موجب تشویش اذهان‌عمومی شده خاطرنشان کرد: بدون‌شک زمانی‌که یکی از طرفینی که در حال اجرای قانون است خودش در نگارش آن نقش داشته باشد حتی اگر واقعاً نخواهد با اعمال یا تغییر آن هیچ‌گونه کار خاصی هم انجام دهد همیشه این شائبه برای سایرین پیش می‌آید که این تغییرات باب‌میل قانون‌گذاران هستند. مشکل بزرگ اینجاست که در این ماجرا دقیقاً یک قانون استثنا نوشته شد و دقیقاً همان استثنا یک‌مصداق بیشتر نداشت که آن‌هم محمد نادری بود. مگر چند بازیکن ایرانی هستند که می‌توانند در این وضعیت قرار بگیرند و از این قانون استفاده کنند؟ به‌جز محمد نادری بازیکنی نبود که از این بند بهره‌مند شود. ضمن اینکه وقتی تصویب‌کنندگان در یک کارگروه افرادی هستند که خودشان بلافاصله از قانون تصویب‌شده استفاده می‌کنند دیگر حتی شبهه هم نیست و به‌معنای واقعیت است.

حقوقدان ورزشی درخصوص تغییر سهمیه بزرگسالان و سایر رده‌های سنی گفت: هدف از اینکه لیست بزرگسالان را کم کنند این بود که باشگاه‌ها به‌سراغ استفاده از بازیکنان جوان‌تر بروند و به آن‌ها میدان بدهند. اکنون هم باشگاه‌ها اعلام کرده‌اند لیست‌های‌شان محدود شده و از برخی نمی‌توانند استفاده کنند. شاید در همین راستا بود که به سهمیه زیر ۲۱ و ۲۳ سال چند سهمیه اضافه کردند.

قلم‌فرسایی مدیران برای خراب‌کردن کاسه‌کوزه‌ها بر سر بازیکنان

رسول باختر در پایان با توضیح اینکه قوانین کارگروه ناظر بر نقل‌وانتقالات از ابتدا اشتباه بود و کنایه به مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان‌لیگ و باشگاه‌ها تصریح کرد: در این مقررات مشخص است قرار بود چند ماده تصویب شود و برای اینکه در کنار آن یک‌سری چیزهای دیگری هم باشد، عزیزان شروع به قلم‌فرسایی کردند و در این کار فقط یک‌چیز را لحاظ کردند که چه‌کار کنیم ضعف مدیریتی‌مان را پوشش دهیم. ما مدیران خوبی نیستیم، دوست نداریم مدیران خوب هم بیایند و برای همین باید یک‌کاری کنیم که ضعف مدیریتی‌مان پوشش داده شود و از همین‌رو می‌بینیم مقرراتی نوشته شده که تماماً علیه بازیکنان و به‌سود باشگاه‌هاست. دو سه مورد از قوانین هم علیه باشگاه‌ها بود که خداروشکر آن‌ها نیز سریعاً درحال اصلاحیه‌خوردن است و تا اینجا همه باشگاه‌ها از قوانین جدید فوتبال ایران راضی بوده‌اند.

به گزارش ایمنا، هرچه که هست به‌دنبال قوانین عجیب‌وغریبی که طی سالیان اخیر توسط مدیران ارشد فوتبال ایران به تصویب رسیده است، برای فصل آینده هم یک‌خَروار بند تحت عنوان قوانین من‌درآوردی وارد فضای فوتبالی ایران شد تا راه فرار و جای دور زدن آن برای باشگاه‌ها و مدیران کاربلد فراهم باشد. البته برخی قوانین ناشناخته هم برای اثبات قاطعیت و قدرت نهادهای قانون‌گذار و مدیران تصمیم‌گیرنده در فوتبال ایران نوشته شد که تا این لحظه تمام آن‌ها، باشگاه‌ها را به‌جان یکدیگر انداخته و جو مسموم فوتبال را سنگین‌تر از همیشه کرده است.

کد خبر 678238

منبع: ایمنا

کلیدواژه: لیگ برتر فوتبال لیگ بیست وسوم فوتبال لیگ خلیج فارس سازمان لیگ فوتبال ایران فدراسیون فوتبال نقل و انتقالات فوتبال ایران محمد نادری لژیونر ایرانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق باشگاه های لیگ برتری باشگاه های لیگ برتر بازیکن ایرانی بازیکنان ایرانی فدراسیون فوتبال کارگروه ناظر فوتبال ایران بازیکنان خارجی نقل وانتقالات لژیونر ایرانی سهمیه بازیکن بازیکن خارجی خارج ازکشور سهمیه خارجی رضایت نامه محمد نادری سازمان لیگ باشگاه ها سقف بودجه لیگ ایران یک باشگاه اگر هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۹۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550